المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

المبحث الأول: الأسماء المبنية - مسألة التقارض بين (إذ) و (إذا) - ص: 49

تسهيل الفوائد: "وربما وقعت موقعَ (إذ)، و (إذا) موقعَها" (١).

والذي يتبينُ من خلال دراسة المسألة: جوازُ وقوع كلٍّ منهما موقعَ الآخر؛ وذلك لأمور؛ منها:

أ- كثرةُ الأدلة الواردة في ذلك، ومنها ما ذكره ابنُ الملقن.

ب- اعترافُ أهل التفسير بذلك، مع اختلاف أزمانهم (٢).

أما ما ذكره ابنُ مالك من أن النحويين غفَلوا عن ذلك (٣)، فلا أدري أيقصدُ بذلك عدمَ معرفتهم بذلك تمامًا؟ أم أنهم لم يذكروا نصًّا واضحًا؟

فإن كان المرادُ به عدمَ معرفتهم، فقد سبق أن أهل التفسير قد أشاروا إلى ذلك.

أما إن كان المرادُ عدمَ التنبيه على ذلك، فلم أجد أحدًا تكلم عنه -حسب اطلاعي- كحدٍّ لـ (إذ) و (إذا)، وأيضًا لم أقف على نصٍّ صريح يعبر عن ذلك، وذلك قبلَ زمنِ ابن مالك.

وخلاصةُ ذلك:

أن ما ذكره ابنُ الملقن عن ابن مالك فيه اختلافٌ في النقل، مما أدى إلى لجوء الباحث إلى إثبات أن بعضَ النحويين لم يغفُلوا عن استعمال (إذ) في المستقبل كـ (إذا).

وعبارةُ ابن مالك هي: "غفَل عن التنبيه عليه أكثرُ النحويين" (٤)، وهذا يختلفُ عن قول ابن الملقن: "غفَل عنه أكثرُ النحويين"، وذلك في أمور:

١ - أن إغفال التنبيه لا يعنى عدمَ معرفة ذلك الأمر.

٢ - أن الجهل بأي أمر يُعذر فيه عدمُ التنبيه؛ إذ هو أمرٌ مجهول.

٣ - في عبارة ابن مالك إشارةٌ إلى أن النحويين يعرفون ذلك، لكن غفل أكثرُهم عن التنبيه

---

(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ١/ ٩٣، أما ما ذكره ابن الملقن في قول ابن مالك: غفل عنه أكثر النحويين، فلم أجده -حسب اطلاعي- إنما وقفت على ما أشرت إليه في جواز وقوع كل منهما مكان الآخر.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٦٢٩، النكت والعيون ٥/ ١٤٩، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٣/ ٢٠٤، الدر المصون ٦/ ٤٩٤.
(٣) مر قريبًا في هذه المسألة.
(٤) شواهد التوضيح ٦٢.