كتاب عون المتين على نظم رسالة القرويين

باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب - ص: 706

١٥٥٧ - وهْي إذا ما الشركا تعددوا ... بقدر الانصبا على ما أيدوا

قوله: وحاضر سكت البيت، معناه أن الشفيع إذا ترك الأخذ بالشفعة مع حضوره وعلمه بالبيع زمانا تقتضي العادة أنه لا يسكت فيه إلا وهو تارك للشفعة، سقطت شفعته، وروى أشهب حد ذلك بالسنة، وقال به، وهو الذي اعتمد الشيخ - رحمه الله تعالى - وروى ابن القاسم الزيادة على السنة، وقال به، وقال ابن الماجشون: الخمس سنين قليل، إلا أن يحدث المشتري بنيانا أو غرسا، وقيل لا تسقط شفعته حتى يصرح بإسقاطها، قال ابن شاس - رحمه الله تعالى - في جواهره: والأصل في هذا الباب شواهد أحوال الشفيع القائمة مقام التسليم، وعلى ذلك يخرج ما نقل من الخلاف، ومتى مضى من المدة ما يحتمل أن يكون سكوته فيها عن الطلب تركا لحقه فللمشتري استحلافه على ذلك، وفي العتبية من رواية ابن القاسم في شفيع قام بعد شهرين أيحلف؟

قال: لا، وروى عنه فيمن قام بعد تسعة أشهر قال: يحلف، وروى في كتاب محمد أنه يحلف في سبعة أشهر أو خمسة، ولا يحلف في شهرين.

قوله: بعكس غائب البيت، معناه أن الشقص إذا بيع والشفيع غائب، كان على شفعته متى قدم، ولو علم بالشراء، قال في المواهب: قال مالك - رحمه الله تعالى -: إلا أن يقدم بعد طول الزمان مما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود، فأرى الشفعة منقطعة، فأما في قرب الأمد مما يرى أن المبتاع أخفى الثمن لقطع الشفعة، فلتقوم الأرض على ما يرى منثمنها يوم البيع، فيأخذها به.

وقال في الموطإ: وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.

قوله: وعهدة الشقص البيت، معناه أن عهدة الشفيع في الشقص المشفوع فيه على المشتري خاصة، وقد أجمع على ذلك مالك وأصحابه - رحمهم الله تعالى - كما قال ابن المواز، فإذا استحق الشقص من يد الشفيع رجع على المشتري بثمنه، ثم يرجع المشتري على البائع.