للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض من صحح أحاديث ابن لَهِيعة إنما صححها من رواية العبادلة (١)

عنه.

ومع تضعيف الإمام البيهقي رحمه الله هذا الحديثَ، فإنه- إلى جانب

ذلك - أعرض عن الاستشهاد به لتقوية حديث عائشة رضي الله عنها، مع

أنه- دون غيره من المحدثين - أخرجهما معًا في سننه، فكأنه رحمه الله لم

يَعُدَّهُ صالحا في المتابعات والشواهد (٢) .

أما احتجاجه رحمه الله بما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد تقدم الجواب عنه في تفسير قوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (٣) وبيان ضعفه سندا.

فعلى هذا يكون تفسير (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بالوجه والكفين محتاجًا إلى

دليل صحيح، ودليلهم الذي بنوا عليه مذهبهم الحديث المرسل المروي عن عائشة رضي، الله عنها، فكيف يكون مجرد قولهم دليلا على صحة الحديث؟ وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه تفسير (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بالثياب، وإذا صح ما رُوي عن ابن عباس (٤) رضي الله عنهما يكون قول صَحابي


= والثالث: دعوى جريان عمل النساء به، وهذه فيها نظر، انظر ص (٤٧٥) ، وكذا جواب الشبهات من الرابعة إلى الثامنة، وكذا العاشرة، والحادية عشرة.
(١) والبعض يضيف إلى العبادلة آخرين حدثوا عنه قبل احتراق كتبه، ليس منهم محمد بن رمح راوي هذا الحديث عنه.
(٢) بل لما أراد رحمه الله تقوية حديث عائشة رضي الله عنها عدل عن هذا الحديث إلى تقويته بالآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال عقب روايته: "مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله
من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويًّا، والله الموفق" اهـ. من "السنن
الكبرى" (٢/ ٢٢٦) ، وانظر: "النقد البناء لحديث أسماء" فإنه بحث متين.
(٣) راجع (ص ٢٨٤-٢٨٩) .
(٤) وقد صحح الألباني تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، بأن المقصود: =

<<  <  ج: ص:  >  >>