للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلّى الله عليه وسلم المحذر من الكذب عليه.

قال: أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن حزام بن حكيم، قال:

سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عني كما سمعتم ولا حرج الا من افترى علي كذبا متعمدا بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار (١) وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد: ذاكرت بعض الحفاظ، فقلت: لم لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال:

لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت:

أليس ابن وهب اتفقوا عليه؟ وهو يجمع بين أسانيده فيقول: أخبرنا مالك، وعمرو بن الحارث والأوزاعي، ويجمع بين جماعة؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ (٢) ومعنى هذا، أن الرجل اذا جمع بين حديث جماعة، أو ساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع الا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كابن وهب مثلا.

ومع ما ذكر من تشدد ابن وهب في أخذ الحديث وأدائه، وتفريقه بين السماع والعرض، فكان ممن تسامحوا أو تساهلوا في السماع والأخذ، وجعلوا المناولة المقرونة بالاجازة حالة محل السماع.

قال ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس، فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه فقال له: يا أبا عبد الله، هذا موطؤك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي، فقال: قد فعلت، قال: كيف أقول: حدثنا مالك، أو أخبرنا مالك، قال: قل أيهما شئت (٣) وروى الخطيب (٤) بسنده عن ابن وهب، وابن القاسم قالا:

سئل مالك عن الرجل يقول له العالم: هذا كتابي، فاحمله عني، وحدث بما


(١) الالماع للقاضي عياض ١١ - ١٢، وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٦.
(٢) شرح علل الترمذي لابن رجب: ٣٥٩.
(٣) الالماع، للقاضي عياض ٩٠.
(٤) الكفاية للخطيب البغدادي ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>