(٢) رجح ابن حجر تصحيح سند الرواية المنسوبة إلى ابن عباس، وتعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: «فإسناده صحيح، لا مطعن فيه، ومع صحة إسناده لم أجد أحدًا من أصحاب الدواوين الكبار، كأحمد في مسنده، أو الحاكم في المستدرك، ولا أحدًا ممن نقل عن الدواوين الكبار، كالهيثمي في مجمع الزوائد، أخرج هذا الخبر أو أشار إلى هذه القراءة عن ابن عباس، أو علي بن أبي طالب، كما جاء في الخبر الذي قبله رقم: ٢٠٤٠٨، بل أعجب من ذلك أن ابن كثير، وهو المتعقب أحاديث أبي جعفر في التفسير، لما بلغ تفسير هذه الآية، لم يفعل سوى أن أشار إلى قراءة ابن عباس، وأغفل هذا الخبر إغفالًا على غير عادته، وأكبر ظني أن ابن كثير عرف صحة إسناده، ولكنه أنكر ظاهر معناه إنكارًا حمله على السكوت عنه، وكان خليقًا أن يذكره ويصفه بالغرابة أو النكارة، ولكنه لم يفعل، لأنه فيما أظن قد تحير في صحة إسناده، مع نكارة ما يدل عليه ظاهر لفظه. وزاد هذا الظاهر نكارة عنده، ما قاله المفسرون قبله في هذا الخبر عن ابن عباس، حين رووه غير مسند بألفاظ غير هذه الألفاظ» تعليق أحمد شاكر على تفسير الطبري (١٦/ ٤٥٢). (٣) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (٢/ ٤٩٩). (٤) البحر المحيط (٦/ ٣٩١). (٥) روح المعاني (٧/ ١٤٨). (٦) ويدل عليه أيضاً قول سحيم اليربوعي: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ... ألم تيأسوا [أي تعلموا] أني ابن فارسِ زهدمِ (٧) انظر الإقناع في القراءات السبع (١/ ١٠١). (٨) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٣٢٠). (٩) مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم، د. محمد مهر علي (نسخة إلكترونية) في مقال نشره في مجلة الجمعية الاستشراقية الأمريكية سنة ١٩٩٣م.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: البند (خامسا، وسادسا) مما زاده المؤلف في هذه النسخة الإلكترونية، وليس بالمطبوع