كتاب السنة قبل التدوين

الفصل الثاني: ما دون في صدر الإسلام: - " الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص " - ج: 1 - ص: 350

فقد نقل إلينا الإمام أحمد محتواها في " مسنده " (١)، كما ضمت كتب السنن الأخرى جانبًا كبيرًا منها (٢).

ولهذه الصحيفة أهمية علمية عظيمة، لأنها وثيقة علمية تاريخية، تثبت كتابة الحديث النبوي الشريف، بين يدي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبإذنه (٣).

---

= (٤٣٦) حديثًا بما فيه المكرر عند الإمام أحمد وفي " السنن الأربعة "، وقد يكون حكم ابن الأثير مَبْنِيًّا على أن جميع ما روي عن ابن عمرو هو الصادقة وليس ببعيد.

(١) انظر " مسند الإمام أحمد بن حنبل " بتحقيق أحمد محمد شاكر: الجزء التاسع من الصفحة ٢٣٥ الحديث ٦٤٧٧ والجزء العاشر بكامله وكذلك الحادي عشر والجزء الثاني عشر إلى الصفحة ٥٠ الحديث ٧١٠٣.
(٢) انظر " مسند عبد الله بن عمرو وصحيفته الصادقة ": ص ٦٧١.
(٣) ورد طعن في الصحيفة الصادقة من بعض أهل العلم كالمغيرة بن مقسم الضبي الذي قال: «كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو صَحِيفَةٌ، تُسَمَّى الصَّادِقَةَ مَا تَسُرُّنِي أَنَّهَا لِي بِفِلْسَيْنِ» انظر " تأويل مختلف الحديث ": ص ٩٣، وفي " ميزان الاعتدال ": ص ٢٩٠ جـ ٢: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ صَحِيفَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدِي بِتَمْرَتَيْنِ أَوْ بِفِلْسَيْنِ». إذا صحت هذه الرواية عن المغيرة فلا يجوز حملها على ظاهرها ولا قبولها هكذا مقتضبة لأنه ذكر ذلك في معرض الكلام على الروايات الضعيفة، فإذا ضعف نسخة ابن عمرو فإنما ضعفها لأنها انتقلت (وِجَادَةً) فهو لا يقبل أن تكون عنده هذه الصحيفة بالطريق الذي حملها الرواة، لأن الوجادة أضعف طرق التحمل، فقد كانوا لا يحبون أن ينقلوا الأخبار من الصحف بل عن الشيوخ ولا يجوز أن يحمل قول المغيرة على غير هذا الوجه، لأنه ثبت أن عبد الله قد كتبها بين يدي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ويمكننا للاستئناس أن تراجع أقوال العلماء في راوي هذه الصحيفة في " ميزان الاعتدال ": ص ٢٨٩ جـ ٢ وفي " تهذيب التهذيب ": ص ٤٨ - ٥٥ جـ ٨، وفي " فتح المغيث ": ص ٦٨، ٦٩ جـ ٤، حيث يتبين لنا قيمة الصحيفة وثقة راويها عمرو بن شعيب. قال الإمام تقي الدين بن تيمية: «وأما أئمة الإسلام، وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا صح النقل إليه مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهما، ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ... قالوا: وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان هذا أَوْكَدَ لَهَا وَأَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهَا».
ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام. انظر " قواعد التحديث ": ص ٣٦، ٣٧.