كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

١٣٦ - ج: 2 - ص: 27

١٣٦- ((ثَلاثٌ هُنَّ عَليَّ فَريضَةٌ، وَهُنَّ لَكُم تَطوعٌ: الوترُ، وَرَكعَتَا الضُحى، وَرَكعَتا الفَجرِ)) . (١)

---

(١) ١٣٦- منكر.
أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٧/٢٦٧٠) من طريق أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً ... فذكره.
ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد (١/ ٢٣١) ، وأبو بعيم في ((الحلية)) (٩/ ٢٣٢) ، ولكن عندهما: ((والنحر)) بدل ((ركعتا الفجر)) [وقع عند أبي نعيم: ((.... أبو جناب عن عمرة....)) كذا! والصواب ((عن عكرمة)) فليصحح من هنا. والله الموفق.
وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢١) ، والبزار (ج ٣/ رقم ٢٤٣٣) ، والبيهقي (٢/ ٤٦٨- ٩/ ٢٦٤) ، والحاكم (١/ ٣٠٠) وعندهما: ((النحر)) بدل ((ركعتا الضحى)) .
قلت: وسنده ضعيف، وأبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية.
ضعيف يحيى القطان، وابن معين في رواية، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وابن عمار وغيرهم.
وقال أحمد: ((أحاديثه مناكير)) . وقد وصفوه بالتدليس.
قال عبد الحق في ((أحكامه)) : (( ... ولم يقل في الحديث: ((نا عكرمة)) ، ولا ذكر ما يدل عليه)) .
ولذلك قال الذهبي في ((تلخيص المستدرك)) : ((ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني)) .
وقال ابن الصلاح: ((حديث غير ثابت، ضعفه البيهقي في خلافياته)) .
وكذلك ضعفه ابن الجوزي في ((التحقيق)) ، والنووي في ((الخلاصة)) وكذلك نقل الحافظ في ((التلخيص)) (٢/ ١٨) أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضعف الحديث
ولكن لم يتفرد به أبو جناب.
فتابعه جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه.
أخرجه أحمد (١/ ٢٣٢، ٢٣٤، ٣١٧) ، والبزار (ج ٣/ رقم ٢٤٣٤) ، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (٥٨٦) ، والبيهقي (٩/٢٦٤) .

قال البزار: ((لا نعلم رواة عن ابن عباس إلا عكرمة، ولا رواه عن عكرمة إلا جابر، وأبو جناب.... ولم يكن بالقوي، واسمه يحيى بن أبي حبة)) .
قلت: وسنده ضعيف جداً. وجابر الجعفي واه.
قال الذهبي في ((الكاشف)) : ((وثقه شعبة فشذ، وتركه الحافظ)) .
وقد اتهمه بالكذب جماعة. ... =

= ومن عجيب أمر ابن الجوزي - رحمه الله - أنه كثيراً ما أسقط جابراً الجعفي في ((الموضوعات)) و ((الواهيات)) ، وإذا به يقول في ((التحقيق)) (١/ ٨٤) : ((قال الخصم: جابر هو الجعفي، وقد كذبه أيوب السختياني وزائدة. قلنا: وقد وثقه سفيان الثوري وشعبة، وكفى بهما)) !!
وما هذا إلا لأجل المذهب - عفا الله عنا وعنه -.
قال الحافظ في ((التلخيص)) : لم يتفرد به أبو جناب، بل تابعه أضعف منه وهو جابر الجعفي)) أهـ‍
[وقد خالفهما أبان بن تغلب، فرواه عن عكرمة مرسلاً أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٥/ ٤٥٧٣) عن معمر، عن أبان، وهذا أوثق منهما] .
وتابعه يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ حديث الباب.
أخرجه ابن الجوزي في ((الواهيات)) (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠) من طريق ابن شاهين، وهذا في ((الناسخ والمنسوخ)) (ق / ١٧/ ٢) عن وضاح بن يحيى، حدثنا مندل، عن يحيى بن سعيد به.
قال ابن الجوزي: ((هذا حديث لا يثبت. فيه وضاح بن يحيى. قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الأحاديث المقلوبات التي كأنها معمولة، فلا يحتج به. قال أحمد: ومندل ضعيف)) أهـ‍.
وله شاهد من حديث أنس، - رضي الله عنه -.
أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١) ، وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (ق ١٧/ ٢- ١٨/١) ، ومن طريقه ابن الجوزي في ((الواهيات)) (١/ ٤٥٠) من طريق عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: ((أمرت بالضحى والوتر، ولم يفرض علي)) .
قال ابن شاهين (ق ١٨/ ١) : ((والحديث الأول أقرب إلى الصواب، لأن الثاني فيه عبد الله بن محرر، وليس هو عندهم بالمرضى، ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه، ولكن الذي عندي أشبه أن يكون حديث عبد الله بن محرر على ما فيه ناسخاً للأول، لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض، والله أعلم)) . أهـ‍.
قلت: كذا قال ابن شاهين - يرحمه الله تعالى - وأغرب في ذلك، لأننا لو سلمنا بأن هناك ناسخاً ومنسوخاً، لاشترطنا صحة الأدلة قبل إثبات الدعوى، كيف والأدلة ضعيفة لا يفرح بها. ومع هذا فالأشبه عندي أنه لا يثبت نسخ حتى الأدلة النسخ كما يقول العلماء إنما يلجأ إليه عند تعارض الأدلة، بشرط أن تكون صحيحة. والشرط غير موجود، فانتفى المشروط. والله أعلم.
وحديث أنس واه، لأن عبد الله بن المحرر متروك الحديث، بل كذبه بعضهم. والعلم عند الله تعالى.