كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

١٨٤ - ج: 2 - ص: 60

١٨٤- ((مَنْ قَرضَ بَيتَ شِعرٍ بَعدَ العِشاءِ الآخِرةِ، لَمْ تُقبلْ لَهُ صَلاةٌ تِلكَ الليلَةَ)) . (١)

---

(١) ١٨٤- منكر. ... =
=أخرجه أحمد (٤/ ١٢٥) ، والبزار (٢/ ٤٥٣-٤٥٤) ، والعقيلي في ((الضعفاء)) (ق ١٦٤/ ٢) ، والطبراني في ((الكبير)) - كما في ((المجمع)) (١/ ٣١٥) -، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (١/٢٦١) من طريق بن سويد، عن عاصم بن مخلد، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس مرفوعاً فذكره.
قال البزار: ((لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، وعاصم لا نعلم روى عنه إلا قزعة. وقزعة ليس به بأس، ولكن ليس بالقوي، وقد حدث عنه أهل العلم)) .
وقال العقيلي: ((عاصم بن مخلد لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به)) .
قلت: وهذا سند ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: ضعف قزعة بن سويد.
ضعفه ابن معين في رواية، وأبو داود، والعباس العنبري، والنسائي.
وقال أحمد: ((مضطرب الحديث، هو شبه المتروك)) .
وقال أبو حاتم والبخاري: ((ليس بذاك القوي)) زاد أبو حاتم: ((محله الصدق، وليس بالمتين يكتب حديثه ولا يحتج به)) .

وقال العجلي: ((لا بأس به، وفيه ضعف)) .
قال الحافظ في ((القول المسدد)) (ص - ٣٠) : ((فالحاصل من كلام هؤلاء الأئمة فيه، أن حديثه في مرتبة الحسن)) ! مع أنه صرح في ((التقريب)) بأنه: ((ضعيف)) وهو الصواب، ولا ينفي هذا أن يتقوى حديثه في المتابعات والشواهد)) .
ولم أقف له على شيء من ذلك.
الثانية: عاصم بن مخلد لا يعرف كما قال الذهبي، فقد تفرد عنه قزعة المذكور.
ولكنه توبع.
تابعه عبد القدوس بن حبيب، عن أبي الأشعث به.
أخرجه البغوي أبو القاسم في ((الجعديات)) قال: حدثني علي بن الجعد، ثنا عبد القدوس به.
قال الحافظ في ((القول)) : ((ولكن عبد القدوس ضعيف جداً، كذبه ابن المبارك، فكان العقيلي لم يعتد بمتابعته)) .
وقد سلك الحافظ طريقاً آخر فقال: ((وعاصم ما هو من المجهولين، بل ذكره ابن حبان في الثقات)) !!
قلت: وهذا جواب غريب صدوره من مثل الحافظ، فإن تحقيقاته طافحة بأن ذكر ابن حبان للرجل في ((الثقات)) لا يخرجه عن حد الجهالة. ... =

=وقد قال الذهبي في ترجمة عمارة بن حديد من ((الميزان)) (٣/ ١٧٥) : ((وعمارة مجهول كما قال الرازيان، ولا يفرح بذكر ابن حبان له في ((الثقات)) ، فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يُعرف)) . أهـ‍.
وللحافظ نفسه تحقيق في رد مذهب ابن حبان تجده في مقدمته على ((لسان الميزان)) .
وقد اختلف على أبي الأشعث في إسناده.
فرواه موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، عنه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به.
ذكره ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٢/ ٢٦٣/ ٢٢٨٥) ونقل قول أبيه: ((هذا خطأ، الناس يروون هذا الحديث ولا يرفعونه، يقولون: عبد الله بن عمرو، فقط. قلت: الغلط ممن هو؟ قال: من موسى، لا أدري من أين جاء به مرفوعاً؟! . أهـ‍.
قلت: والوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بتحديث.
أما متن الحديث ففيه نكارة من جهة أن قرض الشعر مباح، فكيف يعاقب فاعله بأن لا يقبل له صلاة.
قال الحافظ يرد على ابن الجوزي: ((فلو علل بهذا لكان أليق)) .
وعلى كل حال، فليس في الحديث ما يقتضي أن يكون موضوعاً كما فعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى.