أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٣٩، وابن خزيمة (٢/ ٢٢٦) واللفظ له، وابن حبان (٦٨٥) ، والطبراني في ((الكبير)) (ج ٤/ رقم ٣٩٠١) ، والحاكم (١/ ٣١٤- ٣١٥) ، والبيهقي (٧/ ١٤٧- ١٤٨) من طريق أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري، عن أبيه، عن جده، فذكره مرفوعاً قال الحاكم: ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي (!) قلت: وهما في ذلك من وجهين: الأول: أيوب بن خالد ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (١/ ١/ ٢٤٥) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو على ذلك مجهول الحال. ولكن رأيت شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - إشارة في تعليقه على (صحيح ابن خزيمة)) إلى أن فيه ليناً. ويقال: هو أيوب بن خالد بن صفوان الأنصاري. وانظر ((التاريخ الكبير)) (١/ ١/ ٤١٣) للبخاري. الثاني: أبوه لا يعرف أصلاً، فهو مجهول العين والصفة [قلت: وفي هذا - وغيره مما هو مثله - رد على الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ يقول إن من أخرج له ابن خزيمة في ((صحيحه)) يكون عنده ثقة. صرح بذلك في ((تعجيل المنفعة)) (رقم ٦١٨) في ترجمة عبد الرحمن بن خالد بن جبل. مع أني رأيت الحافظ لا يعتمد بمثل ذلك في نقده في ((التلخيص)) وغيره وسيأتي أمثلة لذلك - إن شاء الله تعالى] . ... =
٧- =ويُغْني عنه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: ((اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم عن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجاله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه وأن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كنت، ثم أرضني به. قال: ويسمى حاجته)) . أخرجه الجماعة إلا مسلماً، وقد خرجته في ((الانشراح في آداب النكاح)) (رقم ٣) مع ذكر الفوائد التي فيه فالحمد لله.