كتاب السبر عند المحدثين

المبحث الرابع: الحاجة إلى السبر، والأسباب الداعية إليه - المطلب الثاني: اختلاف الرواة وتمايزهم في أداء الحديث الشريف - ص: 108

٤) الإدراجُ في المتنِ: وقد بيَّنتُ أنَّ الإدراجَ في المتنِ والإسنادِ منْ أسبابِ الوهمِ والخطأِ، أي: يدخلُ في اختلافِ التَّضادِّ لا التَّنوُّعِ - إلا إذا كانَ الإدراجُ لتفسيرِ غريبٍ، فقد استثناهُ السُّيوطيُّ «ت ٩١١ هـ» من الإدراجِ الممنوعِ، ويؤيِّدُهُ في ذلكَ صنيعُ أئمَّةِ الحديثِ المعتمدينَ، كالزُّهريِّ وغيرِهِ، لكنْ ينبغي على المحدِّثِ تفصيلُهُ وبيانُهُ (١).

٥) طلبُ الإسنادِ بعلوٍّ، والاستخراجُ: قالَ الإمامُ ابنُ حنبلٍ «ت ٢٤١ هـ»: «طَلَبُ عُلُوِّ الإِسْنَادِ مِنَ الدِّينِ» (٢). وكانَ العلماءُ يرحلونَ لأجلِ طلبِ علوِّ الإسنادِ، وهوَ سببٌ في تعدُّدِ الأسانيدِ والمتونِ تبعاً لذلكَ، ويتبعُهُ الاختلافُ في الرِّواياتِ الحديثيَّةِ.

وكذلكَ المستخرجاتُ (٣) من أسبابِ الاختلافِ، لأنَّها طريقٌ إلى حصولِ زيادةٍ في المتنِ، وتبايُنٍ في الإسنادِ، قال العراقيُّ «ت ٨٠٦ هـ»: «وَمَا تَزِيدُ المُسْتَخْرَجَاتُ، أَوْ مَا يَزِيدُ المُسْتَخْرِجُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ عَلَيهِ، مِنْ تَتِمَّةٍ لمِحْذُوفٍ، أَوْ زِيَادَةِ شَرْحٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَاحْكُمْ بِصِحَّتِهِ؛ لِأنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ مَخْرَجِ الصَّحِيحِ» (٤).

وللمستخرجاتِ فوائدُ تثمِّرُ الاختلافَ بينَ الرِّواياتِ، أوصلهَا ابن ناصرِ الدِّينِ الدِّمشقيِّ (٥) «ت ٨٤٢ هـ» إلى عشرةٍ، منهَا: «عُلُوُّ الإِسْنَادِ، وَالزِّيَادَةُ فِي قَدَرِ الصَّحِيحِ، لِمَا

---

(١) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٩٣.
(٢) الرحلة للخطيب ١/ ٨٩/ ١٣.
(٣) «الكتاب المستخرج أو المخرَّج: هو كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه، فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو من فوقه». قال شيخنا نور الدين عتر: «لكن لا يتوهم أنه يروى الحديث بنفس لفظ الكتاب الأصلي، وإنما يرويه بحسب ما نقله إليه رجال سنده، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في المعنى». انظر فتح المغيث ١/ ٢١، وتدريب الراوي ص ٥٦، ومنهج النقد للدكتور عتر ١/ ٢٦١.
(٤) التقييد والإيضاح للحافظ العراقي ١/ ٢٨.
(٥) محمد بن عبد الله بن محمد القيسي، الدمشقي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين، «٧٧٧ هـ-٨٤٢ هـ»، الحافظ، المؤرخ، من كتبه «افتتاح القاري لصحيح البخاري»، و «عقود الدرر في علوم الأثر». انظر الضوء اللامع ٨/ ١٠٣، والدرر الكامنة ٣/ ٣٩٧، والأعلام للزركلي ٦/ ٢٣٧.