(٢) وهذا التَّعريف هو المشهور، وعليه العمل عند المحدثين، نقل الإجماع على ذلك الحاكم في علوم الحديث ص ٢٥، وتبعه ابن الصَّلاح ص ٥١، والنوويُّ في التَّقريب ص ٣، وابنُ دقيق في الاقتراح ص ١٦، والجعبريُّ في رسوم التَّحديث ص ٦٨، وابن جماعة في المنهل ص ٤٢، والأبناسيُّ في الشَّذا الفيَّاح ١/ ١٤٧، والعراقيُّ في التَّقييد ص ٧٠، وابن حجر في النُّكت ٢/ ٥٤٠، والسَّخاويُّ في فتح المغيث ١/ ١٣٤. وتوسَّع الفقهاء والأصوليُّون في مفهوم الإرسال فشمل المنقطع أيَّاً كان، وعلى ذلك جرى الخطيب وابن الأثير. انظر الكفاية ص ٢١، وجامع الأصول ١/ ١١٥. مما يُوجب التَّيقُّظ عند النَّظر في عباراتهم. ومنهم من قيَّده بما رفعه التَّابعيُّ الكبير فقط، لأنَّ معظم روايته عن الصَّحابة، وعدُّوا ما أرسله صغار التَّابعين منقطعاً، لأنَّ أكثر روايتهم عن التَّابعين.