كتاب السبر عند المحدثين

مقدمة الطبعة الأولى - صعوبات تعترض المؤلف - ص: 23

٣ - مِنَ المسائلِ التي لم توفَّ حقَّهَا مِنَ الدِّراسةِ بشكلٍ تامٍ وكاملٍ، مسألتانِ غايةً في الأهميَّةِ، وهمَا: «أثرُ السَّبرِ في الحكمِ على الرِّجالِ» و «قرائنُ التَّرجيحِ ودلائلُ التَّمييزِ». لضيقِ الكتابِ عنِ استيعابِهَا، ولقلَّةِ المصادِرِ والمراجعِ التي تكلَّمتْ فيهَا، ولحاجَتِهَا إلى دراسةٍ مُفردةٍ مُستقلَّةٍ، وإنَّني أهيبُ بطلبةِ العلمِ أنْ يُفردُوا هاتينِ المسألتينِ بالدِّراسةِ:

مسألةُ «أثرُ السَّبرِ في الحكمِ على الرِّجالِ» باستقراءِ منهجِ ابنِ عديٍّ في «الكاملِ»، وابنِ حبَّانَ في «الثِّقاتِ» و «المجروحينَ»، ومنهجِ ابنِ حجرٍ في مرتبةِ المقبولِ في «التقريبِ».

ومسألةُ «قرائنُ التَّرجيحِ ودلائلُ التَّمييزِ» بالتَّوسُّعِ في ذكرِ القرائنِ الخاصَّةِ التي تخصُّ كلَّ نوعٍ مِنْ أنواعِ علومِ الحديثِ، بناءً على ما ذكرَهُ ابنُ الصَّلاحِ وفصَّلَهُ العراقيُّ «ت ٨٠٦ هـ» في «التقييدِ والإيضاحِ» (١)، كمَا ينبغي تفصيلُ ما يصلحُ مِنَ القرائنِ على قواعدِ المحدِّثينَ، وما لا يصلحُ منهَا ممَّا يختصُّ بالأصوليِّينَ أو الفقهاءِ أو اللُّغويينَ أو غيرِهِمْ، وتبيينُ ما كانَ مِنَ القرائنِ دلالتُهُ دلالةٌ قطعيَّةٌ أو ظنيَّةٌ (٢).

---

(١) قال العراقي «ت ٨٠٦ هـ»: «اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح وتبع في ذاك الحازميَّ، فإنه قال في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ»: "ووجوه الترجيحات كثيرة، وأنا أذكر معظمها" فذكر خمسين وجهاً. ثم قال: "فهذا القدر كافٍ في ذكر الترجيحات، وثمَّ وجوهٌ كثيرةٌ أضربت عن ذكرها، كي لا يطول به هذا المختصر". ثم قال العراقي: «ووجوه الترجيحات تزيد على المئة وقد رأيت عدها مختصراً». وعدَّ ١١٠ وجهاً من وجوه الترجيح، ثم قال: «وثَمَّ وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر، وفي بعض ما ذكر أيضا نظر، وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح خمسون فأكثر والله أعلم» انظر التقييد والإيضاح ص ٢٨٦.
(٢) تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عادل عبد الشكور صنف كتاباً بعنوان «قواعد العلل وقرائن الترجيح»، بيَّن فيه القرائن العامة والقرائن الخاصة، لكن لا بد للمسألة من استفاضة واستيعاب أكثر.