كتاب الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل

مقدمات متفق عليها - ص: 15

على الأبواب المناسبة للآثار. صحيحٌ جنبته الضعيف، فلم أثبت في الأبواب غير الصحيح وما يشبهه. مختصرٌ اقتصرت في أكثر أبوابه على ما يغني عن نظائره، وجنبته الكلامَ عن الأسانيد والتوسع في ذكر الروايات لأنه لم يوضع لذلك، ولكل مقام مقال.

وأظن أن ما فاتني من الآثار التي صرح فيها الصاحب أو صاحبه بلفظ البدعة وما أشبهه مما أفتوا يغني عنه إن شاء الله ما أثبته هنا. فإن ما ألفيته معزوا إلى مسند لم أجده لا يزيد ما ههنا إلا قوة، وحسبك بقواعد القرآن والسنة له شواهد. وقد قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) [الطلاق ٧].

والغرض عندي استخراجُ منهجية الحكم عند السلف، دون مناقشة القضايا الفقهية في الآثار. وتتبع كلماتهم في محدثات العمل.

وقد عجلت بهذا السفر تقدمة بين يدي جامع لآثار الصحابة والسنن، يسر الله إتمامه وسداده، وبالله التوفيق للخير إنه هو الفتاح العليم سبحانه.