كتاب الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل

الجزء الثاني في فقه معالم الآثار - فصل في بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال - ص: 227

الترك ليس بحجة في شرعنا لا يقتضي منعا ولا إيجابا

فمن ابتغى حظرا بترك نبينا ورآه حكما صادقا وصوابا

قد ضل عن نهج الأدلة كلها بل أخطأ الحكم الصحيح وخابا

لا حظر يمكن إلا إن نهيٌ أَتَى متوعد لمخالفيه عذابا

أو ذم فعل مؤذن بعقوبة أو لفظ تحريم يواكب عابا

فقلت متعقبا:

الترك هدي للنبي وسنة عند الصحابة لا تكن مرتابا

الترك فعل فالتمسه بسنة فِعْلِيَّةٍ يا من يريد صوابا

والترك فعل أجره في تركه لا تتبع لغوا و لا كِذَّابا

فدع الذي لم يتخذه وسيلة لم يَكتَرِثْهُ فَلا تظن ثوابا

الأمر في القُرُبات وقفٌ ثابتٌ هو مقتضِي الإنكار خذه جوابا

والتركُ دَلَّكَ أن ذلك مُحدَث لا يُستحب فخلِّصِ الأسبابا

ليس العموم بحجة في قربة حتى ترى العمل العتيق أصابا

فكذاك مذهب مالك تبعٌ لهم سَدَّ الذريعةَ ثَمَّ والأبوابا

ويا ليت شعري كيف تحصل الغفلة عن اعتبار الترك وهو من تمام المتابعة للنبي ﷺ وأصحابه، وهو أمر معقول، لو قيل لامرئ اتبع فلانا في مسيره، فاتبعه من وراءه ثم رآه يترك أشياء لا يلتفت إليها، لكان قادحا في متابعته أن يخالفه إلى ما ترك، ولأنكر عليه كل العقلاء فعله وما رأوه إلا مخالفا غير متبع بإحسان .. وقد قال ربنا ﷻ (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله) [الأنفال ٨١] فسمى تركهم ما فعله النبي ﷺ خلافا له.

وقد تعبدنا الله بترك أمور مما نهى عنه جملة مثل البدع، أو تفصيلا مثل النهي عن