هذا بالإضافة إلى أنه يذكر أحيانا حديثا أو أثرا لصاحب الترجمة "الكنية" لكن ذكره لهذه الأحاديث والآثار غالبا ما يسوده شئ من الغموض فهو يشير إلى الحديث أو الأثر اشارة خفيفة وذلك كأن يذكر الموضوع العام للحديث فيقول مثلا له حديث في الأشربة، وله حديث في الصيام، له حديث في التنزل، له حديث في أعلام النبوة، أو يذكر لفظة واحدة من ألفاظ الحديث، أو بعض الألفاظ، أو يقول مثلا حديثه عند فلان ويسمى أحد الرواة لهذا الحديث وهكذا. انظر على سبيل المثال الكنى التالية "٩٩٢، ١٧٠٥، ١٧٣٠، ١٧٤٠، ١٧٦٠، ١٧٦٧، ١٧٩٨، ١٨٠٦".
وقد استفاد الحافظ ابن عبد البر كثيرًا ممن سبقه في هذا الشأن في سرد التراجم وإيرادها لذلك نراه يعزو كثيرًا من هذه التراجم إلى البخارى، ومسلم، وابن معين، وأحمد، وابن أبى حاتم، والحاكم، وغيرهم.
أكثر من هذا أيضا فهو يأخذ عمن سبقه أحيانا ولا يعزو إليهم فأحيانا تكون الترجمة عنده كما هى عند ابن أبى حاتم مثلا أو عند الحاكم ولم يعزها إلى واحد منهما انظر على سبيل المثال الترجمة (١٧٦٦) ذكرها ابن أبى حاتم وقال فيها "روى عن. . " ثم ترك فراغًا ولم يسم أحدا من شيوخ صاحب هذه الترجمة، ثم ذكر من روى عنه من التلاميذ، وتبعه ابن عبد البر فذكر هذه الترجمة كما ذكرها ولم يعزها إليه، وقد تكرر مثل هذا من الحافظ ابن عبد البر وقد نبهت عليه في الأماكن المختلفة أثناء التحقيق. وانظر أيضا التراجم ١٣٣٤، ١٥٠٧، ١٥٢٤، ٢١٠٦، ٢٣١٢، ٢٥٠٩.
بيد أننا لا نستطيع القول بأن الحافظ ابن عبد البر وهو فارس في هذا الميدان، مصنف مشهور بشتى علوم الحديث وضروبه كان عالة على غيره في هذا المجال فهو وإن استفاد ممن سبقة إلا أن له شخصيته المستقلة وأسلوبه المميز، لذا نجده يزيد أحيانًا زيادة في التراجم "الكنى" ويضمن هذه الكنى فوائد جليلة وأحيانا