الثاني والراجع إلى الموصول الذي هو فاعل (أبدع) , وبني الفعل للمفعول وأسند إلى الجار والمجرور الثاني والراجع إلى الموصول الذي هو فاعل أبدع, وبنى الفعل للمفعول وأسند إلى الجار والمجرور الأول, كما أسند من نحو: سير بزيد, وإنما جاز قوع [وقوع] هذه الجملة صلة وهي خالية عن الراجع, لأنها في معنى (عطب) المتضمن له, وقد جاءت الرواية به.
ونظيره: هذا حلو حامض, فإن كل واحد منهما خال عن الراجع, لعدم استقلاله, وإنما صح وقوع المجموع خبرا, لأنه في معنى (المز) المتضمن له, وإنما قال: (علي) والمستعمل: (أبدع بي) , لأن عطبة كل عليه, وللفرق بين انقطاع الراحلة وانقطاع ما يسوقه.
وقوله: " اصبغ نعليها " أي: النعلين المقلد لهما, ونهى السائق ورفقته عن الأكل منها, قطعا لأطماعهم, حتى لا يحملهم القرم إلى اللحم على الاستعجال في النحر, ودفعا للتهمة عنهم, ولهذا إذا أبدع على المالك في الطريق, فذبحها ليس له ولا أحد من أهل رفقته أن يأكلوا منها, سواء كانوا فقراء أو أغنياء, إذا كان هديا أوجب على نفسه, فإن كان تطوعا فله أن يتموله ويأكل منه, ولا شيء عليه, وهو مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم, فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه وتصرفه إلى أن ينحر.
وعن بعض المالكية: أن التقليد كالإيجاب, فيذبحه, ولا يحل له ولا لرفقته أكل شيء منه, فإن أكله هو أو أحد من رفقته حيث