كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 375

وهو الأصل في إضافة المصدر بنصر (١) النحاة، فيكون الخبر (٢) مثل: قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} (٣)، فيكون حكمها (٤) واحدًا، هكذا (٥) قال المؤلف في الشرح (٦).

ولكن هذا الذي قاله (٧) ضعيف في العربية؛ لأن المصدر كما يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله، كذلك يضاف إلى مفعوله ويحذف فاعله.

مثال إضافته إلى فاعله مع حذف مفعوله: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ} (٨).

ومثال إضافته إلى مفعوله مع (٩) حذف فاعله: قوله تعالى: {لا يَسْأَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ} (١٠) فلا ترجيح لأحد الوجهين على الآخر، وإنما محل الترجيح بين (١١) إضافته إلى الفاعل أو المفعول (١٢)، فهو إذا ذكر الفاعل والمفعول معًا فها هنا ترجيح (١٣) إضافته إلى الفاعل؛ لأن رتبة (١٤) الفاعل

---

(١) في ط: "بنصب".
(٢) في ز: "الخبر أي الحديث".
(٣) آية ٣ من سورة المائدة.
(٤) في ز: "حكمًا".
(٥) في ط: "كذا".
(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٤.
(٧) بدأ المؤلف بالرد على قول القرافي السابق.
(٨) آية ١١٤ سورة التوبة.
(٩) في ز: "وحذف".
(١٠) آية ٤٩ سورة فصلت.
(١١) في ط: "الترجيح، الترجيح بين إضافته".
(١٢) في ط وز: "والمفعول".
(١٣) في ط: "يترجح"، وفي ز: "ترجح".
(١٤) في ط: "مزية".