كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 404

لأن (١) كل شيء قدم من الألفاظ، إِنما قدم لرجحانه، والتقدير: رجحان (٢) المجاز فيجب المصير إِليه).

ش: مثال هذا الفرع قولك: أنت طالق إن لم تكن الدابة في الدار، من حمل الدابة على الحقيقة قال: لا تطلق إلا مع عدم كل ما اتصف بالدبيب، ومن حمله على المجاز الراجح، قال: لا تطلق إلا مع عدم الحمار خاصة.

قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مرجعها (٣) إلى الحنفية، وقد سألتهم عنها ورأيتها مسطورة في كتبهم على ما أصف لك، قالوا: المجاز مع الحقيقة لا يخلو من أربعة أقسام:

إما أن يكون المجاز مرجوحًا لا يفهم إلا بقرينة.

مثاله: الأسد في الرجل الشجاع، و [كالحمار] (٤) في الرجل البليد، فإن الحقيقة تقدم ها هنا إجماعًا.

القسم الثاني: أن يساوي المجاز الحقيقة في الاستعمال ولا راجح ولا مرجوح، فإن الحقيقة ها هنا (٥) مقدمة أيضًا اتفاقًا بين أبي يوسف (٦) وأبي

---

(١) في أوخ وش: "فإن".
(٢) في ز: "أي والموضوع رجحان".
(٣) في ز: "نرجعها".
(٤) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل "كحمار".
(٥) في ط: "لا ها هنا".
(٦) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري، ولد سنة (١١٣ هـ) وجالس أبا حنيفة، وقد سكن بغداد، وتولى القضاء بها في عهد ثلاثة من الخلفاء العباسيين وهم: المهدي والهادي وهارون الرشيد، وكان فقيهًا =