كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 420

وسبب تقدم الأربعة التي هي: التخصيص، والمجاز، والإضمار، والنقل، على الاشتراك بينه المؤلف بقوله: (والاشتراك مجمل حالة عدم القرينة) معناه: إن فقدت القرينة بقي اللفظ معطلاً بخلاف الأربعة، فإن اللفظ معها لا يعطل؛ ولأجل هذا كان الاشتراك مرجوحًا بالنسبة إلى الأربعة.

وسبب تقديم الثلاثة التي هي: التخصيص، والمجاز، والإضمار على النقل: بينه المؤلف بقوله: (والنقل يحتاج إِلى اتفاق على إِبطال وإِنشاء وضع بعد وضع) يعني: أن النقل لا يحصل إلا بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع الأول، وإنشاء وضع آخر، وذلك متعذر (١) أو متعسر بخلاف الثلاثة التي هي التخصيص، والمجاز، والإضمار، فإنها يكتفى فيها بمجرد القرينة، فلأجل هذا تقدم هذه الثلاثة على النقل.

وسبب تقديم الأولين اللذين هما: التخصيص، والمجاز على الإضمار: بينه (٢) المؤلف بقوله: (ولأن الإِضمار أقل فيكون مرجوحًا).

يعني: أن الإضمار أقل في كلام العرب من التخصيص والمجاز، فالأكثر راجح، والأقل مرجوح، فيقدمان على الإضمار، فنص (٣) المؤلف ها هنا على (٤) أن المجاز يقدم على الإضمار، هو (٥): نص الإمام فخر الدين في المعالم (٦).

---

(١) في ط: "معتدر" وهو تصحيف.
(٢) في ط: "فبينه".
(٣) في ط: "نص".
(٤) "على" ساقطة من ز.
(٥) في ز: "وهو".
(٦) يقول الرازي في المعالم: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار فالمجاز أولى؛ لأنه =