كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 421

ونص الإمام فخر الدين في المحصول أن المجاز والإضمار سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة (١).

فاختلف كلامه في كتابيه.

وسبب تقديم التخصيص على المجاز: بيّنه المؤلف بقوله: (ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز) يعني: أن التخصيص يخرج به (٢) بعض أفراد الحقيقة ويبقى اللفظ في البعض الآخر، كلفظ المشركين (٣) مثلاً إذا خصص بغير (٤) الحربيين بقي اللفظ في الحربيين وهم: بعض المشركين (٥) فهو: مجاز أقرب إلى الحقيقة، وبقي اللفظ مع ذلك مستصحبًا في الباقي، فلا يحتاج إلى قرينة، وهذا لا يوجد في غير التخصيص؛ فلأجل هذا يقدم التخصيص على غيره.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن التعارض فيما بين هذه الأمور الستة يحتاج إلى

---

= أكثر وقوعًا، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل.
انظر: المعالم ص ٧٧، تحقيق موسى عايش أبو الريش.
(١) يقول فخر الدين: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار فهما سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر، وكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر، كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز.
انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ٥٠٠.
(٢) "به" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "المشتركين" وهو تصحيف.
(٤) في ط: "بقي".
(٥) في ط: "المشتركين".