كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس في النواهي - الفصل الثالث في لازمه - ج: 3 - ص: 51

الحرام، أو الذبح بالسكين الحرام، أو الصلاة (١) بالخف المغصوب إذا مسح عليه، وما في معنى ذلك.

وهذه الفروع كلها صحيحة عند المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنفية (٤)، خلافًا للحنابلة (٥)، وابن حبيب (٦) من المالكية.

وحجة الجمهور القائلين بالصحة في هذه الفروع: أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله، فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي قد جنى على حق صاحب الدار مثلاً، فالنهي إنما هو في المجاور للماهية لا في نفس الماهية.

وبهذه القاعدة: يظهر لك الفرق بين غاصب الخف إذا مسح عليه فتصح صلاته، وبين المحرم إذا مسح على الخف فلا تصح صلاته؛ لأن حقيقة المأمور

---

(١) في ز وط: "والصلاة".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٤، ١٧٥.
(٣) في ط: "الشاعية" وهو تصحيف.
وانظر مذهب الشافعية في: البرهان ١/ ٢٨٤، الإبهاج ٢/ ٦٨.
(٤) انظر: ميزان الأصول ص ٢٣٠، ٢٣١، كشف الأسرار ١/ ٢٥٨، ٢٦٣.
(٥) انظر: العدة ٢/ ٤٤١ - ٤٤٦، التمهيد ١/ ٣٦٩ - ٣٧٥.
(٦) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون، ولد سنة سبعين ومائة تقريبًا، تفقه بالأندلس، ثم رحل ولقي أصحاب مالك، سمع ابن الماجشون وابن المبارك، وكان حافظًا للفقه مفتيًا نحويًا شاعرًا حافظًا للأخبار والأنساب والأشعار، توفي رحمه الله سنة ٢٣٨ هـ، من مصنفاته: "غريب الحديث"، "طبقات الفقهاء والتابعين"، "مكارم الأخلاق"، "الورع".
انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٣١٢، جذوة المقتبس ص ٢٦٣، ٢٦٤، طبقات النحويين ص ٢٦٠، ميزان الاعتدال ٢/ ١٤٨، الديباج ص ١٥٤ - ١٥٦، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٣٧.