كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - ج: 3 - ص: 58

وجمعه المؤلف أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع لصدقه على القليل، والكثير من جنسه، فاستغني (١) بذلك عن تثنيته وجمعه، وإنما (٢) جمعه اعتبارًا بأدواته ومدلوله وأحكامه.

واعلم (٣) أن العموم من عوارض الألفاظ باتفاق، حقيقة فيها، ومعنى ذلك: أن كل لفظ تصح شركة الكثيرين (٤) في معناه يسمى عامًا حقيقة، فعروض العموم للفظ إنما هو باعتبار معناه.

واختلفوا في عروض العموم للمعاني على ثلاثة أقوال:

قيل: ليس من عوارضها، وهو شاذ.

[وقيل: من عوارضها (٥) مجازًا] (٦).

وقيل: هو (٧) من عوارضها حقيقة، كالألفاظ، وهو الصحيح (٨)؛ لأنه

---

(١) في ز: "واستغنى".
(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "فأما"، وفي ط: "فإنما".
(٣) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "فاعلم".
(٤) في ز: "الكثير".
(٥) في ز: "هو من عوارضها".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) "هو" ساقطة من ز.
(٨) هذا القول صححه ابن الحاجب، واختاره أَبو بكر الجصاص من الحنفية وصاحب مسلم الثبوت، والمجد في المسودة.
والقول الثاني - وهو أنه من عوارضها مجازًا - نقله الآمدي عن الأكثرين، واختار هذا القول الآمدي، وابن السبكي.
انظر: الخلاف في هذه المسألة في: الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٨٠، نهاية السول =