(١) "الأول" ساقطة من ز. (٢) انظر (٣/ ٦١ - ٦٢) من هذا الكتاب. (٣) في ز: "فأثبت بذلك المؤلف"، وفي ط: "فأثبت المؤلف لذلك العموم". (٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٢، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٥٢٣، البرهان ١/ ٣٢٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، جمع الجوامع ١/ ٤١٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٩، مختصر البعلي ص ١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤، المسودة ص ٨٩، تيسير التحرير ١/ ١٩٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠. (٥) ومن الواقفية من فصل بين الأخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي، فقال بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي. حجتهم: أن الأمر تكليف فلو لم يعرف المراد به لاقتضى تكلُّف ما لا يطاق، وليس كذلك الخبر، والوعد، والوعيد. والجواب: أن من الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها، وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون بمعرفتها؛ لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي، ومع التساوي في =