كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 189

حجة القول بالاندراج، وهو قول الجمهور (١): أنه عليه السلام يصدق عليه الاسم؛ لأنه من الناس، ومن المؤمنين، ومن العباد، فهو عليه السلام سيد الناس، وسيد المؤمنين، وسيد العباد، ولا تخرجه (٢) النبوة عن إطلاق (٣) هذه الأسماء عليه (٤)، فهو مندرج في هذه العمومات، فلو لم يندرج في الخطاب العام لزم وجود الاسم بدون المسمَّى، وذلك (٥) خلاف الأصل.

حجة القول بعدم الاندراج، وهو قول طائفة من الفقهاء (٦)، والمتكلمين: أن علو قدره عليه السلام يمنع اندراجه مع الأمة في الخطاب الواحد (٧)، بل يخص (٨) بخطابه؛ لأنه (٩) عليه السلام قد خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى، والأضحى، وتحريم الزكاة، وإباحة النكاح بغير ولي ولا

---

(١) انظر قول الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٦٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٦، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٠٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٢، البرهان ١/ ٣٦٥، جمع الجوامع ١/ ٤٢٧، المستصفى ٢/ ٨١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٤٧، مختصر البعلي ص ١١٥، المسودة ص ٣٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٧٧، إرشاد الفحول ص ١٢٩.
(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "فلا تخرج"، وفي ط: "فلا تخرجه".
(٣) في ط: "الإطلاق".
(٤) في ط: "عليه السلام".
(٥) في ط وز: "وهو على خلاف".
(٦) انظر هذا القول في المصادر السابقة.
(٧) في ز: "الوارد".
(٨) في ز: "يخصص"، وفي ط: "مخصص".
(٩) في ط: "أنه".