كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 190

شهود، ولا مهر، وغير ذلك، فهذا يدل على علو مرتبته، وانفراده عن الأمة بالأحكام التكليفية، فلا يندرج في الخطاب المتناول للأمة.

وأجيب عن هذا: بأن اختصاصه (١) عليه السلام ببعض الأحكام لا يخرجه عن عمومات الخطاب، كالمريض والمسافر، فإنه لا يخرجهما اختصاصهما ببعض الأحكام عن عمومات الخطاب.

حجة أبي بكر الصيرفي (٢) من الشافعية القائل بالتفصيل: لأن الظاهر في الخطاب الذي أمر فيه أن يبلغه لغيره أنه لا يندرج فيه لغة، كقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (٣) وقوله تعالى (٤): {قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا} (٥)، وقوله تعالى (٦): {قلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (٧)، وقوله تعالى (٨): {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكمْ} (٩)

---

(١) في ز: "اختصاصيته".
(٢) انظر نسبة هذا القول للصيرفي في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٧، البرهان ١/ ٣٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٢، مختصر البعلي ص ١١٥, المسودة ص ٣٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٧.
ونسب هذا القول للحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي، انظر نسبته له في: مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٢، البرهان ١/ ٣٦٧، مختصر البعلي ص ١١٥، المسودة ص ٣٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٧٧.
(٣) آية ٣٠ من سورة النور.
(٤) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(٥) آية رقم ٣١ من سورة إبراهيم.
(٦) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(٧) آية رقم ١١٠ من سورة الإسراء.
(٨) "تعالى" لم ترد في ز.
(٩) آية رقم ١٥١ من سورة الأنعام.