للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك).

ش: هذا مطلب رابع، المراد ها هنا بالمخاطِب، المخاطِب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، وهو: المتكلم.

فاختلف العلماء في المخاطِب لكسر الطاء: هل يندرج في متعلق خطابه، أو لا (١) يندرج فيه (٢)، أو يندرج فيه (٣) إن كان خبرًا، ولا يندرج فيه إن كان أمرًا؟

فمذهب الجمهور: اندراجه مطلقًا، كان خبرًا، أو أمرًا، أو نهيًا (٤).

مثال الخبر: من كلمك (٥) فأنت طالق، هل تطلق إذا كلمها هو أم لا؟

ومثاله أيضًا: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه:

فيحكم عليه بأنه سارق (٦) السلعة [إذا دخل داره] (٧)، فيكون ذلك


(١) في ط: "ولا".
(٢) "فيه" ساقطة من ز.
(٣) "أو يندرج فيه" ساقطة من ط.
(٤) انظر مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٨، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٦٩، ١٧٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٧، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٩٩، البرهان ١/ ٣٦٢ - ٣٦٤، المستصفى ٢/ ٨٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٨، جمع الجوامع ١/ ٣٨٤، المنخول ص ١٤٣، نهاية السول ٢/ ٣٧٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٥٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٥، تيسير التحرير ١/ ٢٥٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٠، إرشاد الفحول ص ١٣٠.
(٥) في ز: "كقول الزوج لزوجته: من كلمك".
(٦) في ط: "بالسارق".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.