كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 194

بالاندراج: أن مقتضى اللفظ يعم (١) المخاطِب بالكسر، كما يعم المخاطب بالفتح، والأصل عدم التخصيص بين المخاطب بالكسر وغيره، والأصل عدم التخصيص في ذلك بين (٢) الخبر، والأمر والنهي.

ويدل على اندراجه أيضًا: قوله تعالى: {وَاللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٣)؛ لأنه تعالى عالم بذاته، وصفاته، وعالم بكل شيء.

وحجة القول بعدم الاندراج (٤): قوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (٥)؛ لأنه لو قلنا (٦) باندراجه للزم منه أنه تعالى (٧) خالق لذاته جل وعلا (٨)، وذلك خلاف الإجماع (٩).

وإنما قلنا بلزوم ذلك؛ لأنه تعالى شيء من الأشياء [أي موجود من

---

(١) في ط: "الذي".
(٢) المثبت من ز وط، ولمِ ترد: "بين" في الأصل.
(٣) ورد قوله تعالى: {واللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليمٌ} في الآيات الآتية: آية ٢٨٢ البقرة، آية ١٧٦ من سورة آل عمران، آية رقم ٣٥، ٦٤ النور، آية رقم ١٦ من سورة الحجرات، آية ١١ من سورة التغابن.
(٤) انظر هذا القول في: مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٢٨، المستصفى ٢/ ٨٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٨، البرهان ١/ ٣٦٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٥٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠٥، تيسير التحرير ١/ ٢٥٧.
(٥) آية رقم ٦٢ من سورة الزمر.
(٦) في ز: "قلت".
(٧) "تعالى" لم ترد في ط.
(٨) "جل وعلا" لم ترد في ز.
(٩) في ط: "وذلك خلف".