كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 195

الموجودات] (١)، وإنما قلنا: هو شيء؛ لقوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ} (٢).

أجيب عن هذا، بأن العقل خصص (٣) ذات الله تعالى (٤) وصفاته من عموم قوله: {خَالِق كلِّ شَيءٍ}، ولا منافاة بين (٥) دخوله تعالى في عموم اللفظ، وبين خروجه عنه بالتخصيص.

وحجة القول باندراجه في الخبر، وعدم اندراجه في الأمر، وهو مذهب الباجي (٦): قال الباجي: لا يدخل الآمر في أمره؛ لأن الأمر استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه؛ ولأن الإنسان لا يأمر نفسه، ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله؛ إذ لا يتوجه عليه اللوم إذا لم يفعل ذلك (٧).

انظر قوله ها هنا (٨): وكذلك (٩) يندرج المخاطب عندنا، مع قوله

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
والأولى أن يقول المؤلف: لأنه تعالى شيء موجود، ولا يقال: إن الله تعالى شيء من الأشياء، وموجود من الموجودات تأدبًا مع الله عز وجل.
(٢) آية رقم ١٩ من سورة الأنعام.
(٣) في ز: "خص".
(٤) "تعالى" لم ترد في ط.
(٥) في ط: "في دخوله".
(٦) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ١/ ١١٠.
واختار هذا القول ابن السبكي في جمع الجوامع (١/ ٤٢٩)؛ حيث قال: "وإن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرًا، لا أمرًا".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ١/ ١١٠.
(٨) في ط: "هنا".
(٩) في ط: "وكذا".