كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 196

في (١) الفصل الرابع: وكونه مخاطبًا لا يخصص العام (٢) إن كان خبرًا، وإن كان (٣) أمرًا جعل (٤) جزاء (٥)، هما مسألة واحدة كررها المؤلف في كلامه مناقضة؛ لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي: أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر (٦): فيحتمل أن يكون (٧) تكلم ها هنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول في الفرق (٨) بين الخبر والأمر.

قوله: (لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك): الإشارة راجعة إلى المسائل الثلاث (٩)، وهي (١٠): مسألة العبد، ومسألة النبي عليه السلام، ومسألة المخاطب.

قوله: (شمول اللفظ): أي: عموم اللفظ، يقال: شملهم الأمر إذا عمهم، يقال: شملهم الأمر بكسر العين في الماضي وبفتحه (١١)، ويقال في

---

(١) في ط: "مع".
(٢) في ط: "العدم".
(٣) "كان" ساقطة من ط.
(٤) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "بلا".
(٥) هذا نص كلام القرافي في المتن: انظر: شرح التنقيح ص ٢٢١.
(٦) انظر (٣/ ٣٥٣) من هذا الكتاب.
(٧) "أن يكون" ساقطة من ط.
(٨) في ط وز: "بالفرق".
(٩) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الثلاثة".
(١٠) في ز: "وهو".
(١١) في اللسان: وشملهم الأمر يشملهم شملًا وشمولًا، وشملهم يشملهم شمَلًا =