كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 255

القياس على النص للزم منه تقديم الفرع على الأصل.

أجيب عنه: بأن النص الذي هو أصل القياس مخالف للنص المخصوص بالقياس، فلم (١) يتقدم الفرع على الأصل؛ وذلك أن حديث عبادة بن الصامت في الربا في الأشياء، هو أصل القياس مثلاً، والنص المخصوص: الآية (٢)، فما قدم فرع على أصل (٣).

[حجة القول الثالث - الذي قاله عيسى بن أبان بالتفصيل بين دليل مقطوع ومظنون -: أن العام إذا خصص قبل القياس بدليل قطعي قطعنا بضعفه، فجاز (٤) تسليط القياس عليه، وأما إذا خص بدليل ظني فلم يقطع (٥) بضعفه، فلا يسلط عليه (٦) القياس] (٧).

حجة القول الرابع - الذي قاله أبو ثور الكرخي (٨) بالتفصيل بين دليل منفصل ومتصل -: أن المخصص المتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة،

---

= للمسطاسي ص ١١٢، المستصفى ٢/ ١٢٣ - ١٢٧، مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٤٥، المعالم للرازي ص ٢٩٧، ٢٩٨، نهاية السول ٢/ ٤٦٥، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٥٣ - ١٥٦.
(١) في ز: "فقد".
(٢) في ط وز: "هو الآية".
(٣) انظر هذا الجواب في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٤) المثبت من ز، وفي الأصل: "مجازًا".
(٥) في ز: "نقطع".
(٦) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) الصواب: أبو الحسن الكرخي.