كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 327

بالكتان، وبغيره (١)، إلا أن حنثه في الكتان (٢) بشيئين: باللفظ، وبالنية المؤكدة، وحنثه (٣) في غير الكتان هو: باللفظ دون النية.

قال: فإن قيل: ما الفرق بين تقييد هذا الكلام بالنية وبين تقييده باللفظ، فإنه إذا قال: لا ألبس ثوبًا ونوى ثوب الكتان، هو بمنزلة ما إذا قال: لا ألبس ثوب الكتان، فإنهم اتفقوا على أنه: لا يحنث بغير الكتان في التقييد باللفظ بخلاف التقييد بالنية، ما الفرق بين التقيدين؟

فالفرق بينهما (٤) من وجهين:

أحدهما: أن المخصصات اللفظية المتصلة، كالشرط والصفة والغاية (٥)، لا تستقل بنفسها، فجعلتها العرب مع ما قبلها كالكلمة الواحدة في مدلولها، حتى في الإقرار الذي هو أشد الأشياء، فإذا قال له: عندي الدراهم الزيوف، أو الدراهم الخفيفة (٦) مثلًا فلا يلزم إلا بالموصوف بتلك الصفة، فإذا لم يلزمه غير ما قيد به في الإقرار فأولى وأحرى (٧) في غير الإقرار، وأما النية فليس للعرب فيها هذا الموضوع.

الجواب (٨) الثاني: أن القيد "اللفظ": يدل بمفهومه على عدم دخول غير

---

(١) في ط: "وغيره".
(٢) في ز: "بالكتان".
(٣) في ط: "وحنث".
(٤) في ط: "بهما".
(٥) في ط: "والغاية والصفة".
(٦) في ز: "الخفية".
(٧) في ز: "في الإقرار فأحرى".
(٨) في ط: "والجواب".