للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤمنة، كما تقدم في الباب الثاني من معاني الحروف (١)، فقوله عليه السلام على هذا: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد بسبب معاهدته، فيفيد (٢) الكلام: أن المعاهدة [سبب يوجب العصمة، وليس المراد أنه يقتص منه، ولا غير ذلك.

الجواب الرابع: التنبيه على أن عقد المعاهدة] (٣) لا يدوم (٤) كما يدوم عقد الذمة، فبين عليه السلام أن أثر العهد إنما هو في ذلك الزمان خاصة، لا يتعداه لما بعده (٥)، فتكون (٦) "في" على هذا للظرفية (٧)، وهو المعنى الغالب عليها (٨).

قوله: (وعطف الخاص على العام).

انظر: هل هو تكرار لقوله أولًا: "والضمير الخاص لا يخص عموم ظاهره؟ " ليس بتكرار؛ لأن الأولى خاصة بالضمير، وهذا أعم (٩).

قوله: (وتعقُّب (١٠) العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا يتأتى (١١) إِلا في


(١) انظر (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٤) من هذا الكتاب.
(٢) في ط: "فيقيد".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في ز: "لا تدوم".
(٥) "لما بعده" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "فيكون".
(٧) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الظرفية".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٣.
(٩) في ز: "وهذا العم منها"، وفي ط: "وهذه أعم منها".
(١٠) في ش: "وتعقيب".
(١١) في أ: "لا يأتي".