كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 89

فاعل، ومن رحم مفعول، وهو معصوم، فالمفعول ليس بفاعل وهو كثير في القرآن (١).

وأما الدليل من كلام العرب؛ فمنه قول النابغة:

وقفت فيها أُصَيْلانًا أسَائِلُها (٢) ... عَيَتْ (٣) جوابًا وما بالرِبْع من أحد

إلا الأواري لأيًا ما أُبَيِّنُهَا ... والنُؤْي كالحوض بالمظلومة (٤) الجلد (٥)

فالأواري ليست من جنس الأحد، لأن أحد (٦) المراد به الإنسان،

---

(١) قال أَبو يعلى والآمدي: إلا هنا بمعنى لكن، وقال القرافي: إن الاستثناء متصل إما لأن عاصم بمعنى معصوم، أو لأنه يدل على المعصوم، أي لا عاصم ولا معصوم، أو أن يكون المراد بمن رحم هو الله، أي لا عاصم إلا الله. اهـ. والله أعلم.
انظر: العدة ٢/ ٦٧٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٦، والاستغناء ص ٤٧٢، ٥١٨.
(٢) "أسائقا" في ز.
(٣) "أعيت" في ز، وفي هامش الأصل، وهي رواية في البيت. كما سيأتي في تخريجه.
(٤) "المطلوبة" في الأصل وهو تصحيف.
(٥) البيتان لنابغة ذبيان، كما سبق.
وانظر: ديوانه ص ١٦، ومختار الشعر الجاهلي ١/ ١٤٩، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٢٣، وشرح المعلقات العشر للشنقيطي ص ١٥٨.
ويستشهد النحويون بهذين البيتين للاستثناء المنقطع.
فانظر: التبصرة للصيمري ١/ ٣٨١، ٢/ ٨٦٨، وشرح ابن يعيش للمفصل ٢/ ٨٠، والإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي ١/ ٢١١، والأشموني ٤/ ٢٨٠.
وقد أشار إليه بعض الأصوليين كالباجي في إحكام الفصول ١/ ٢٠٩، وفي الإشارة ص ١٥٦، وابن حزم في الإحكام ١/ ٤٠٢، وأشار إليه وشرحه القرافي في الاستغناء ص ٥١٣، وقد ورد بروايات أخر تختلف عما أورده الشوشاوي، مثل: حذف أل التعريف في الأواري في بعض الروايات، وورود أصيلالاً بدل أصيلانا، وأيضًا ورود: أصيلا كي أسائلها، وأيضًا: أعيت بدل عيت، وغير ذلك.
(٦) الذي تقتضيه القاعدة نصب أحد لوقوعها اسمًا لأن، لكنها لم تنصب في النسختين.