كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 99

الاستثناء المتصل أيضًا، فينبغي أن تقدر إلا في المتصل بلكن، ولا قائل (١) بذلك التقدير في الاستثناء المتصل، جوابه: أن ما قبل إلا في المنقطع لا يدل على ما بعدها، كما أن لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها، بخلاف المتصل؛ فإنه يدل ما قبل إلا على ما بعدها (٢).

قوله: (ولمن قال إِنه كالمتصل).

ش: أي: وخلافًا أيضًا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع كالمتصل في كونه حقيقة (٣)، هذا القول مقابل قوله أولًا: "وأنه جائز على المجاز".

فذكر المؤلف إذًا في الاستثناء المنقطع على القول بجوازه قولين: قول بالمجاز وقول بالحقيقة، أشار إلى القول بالمجاز بقوله: "جائز على المجاز"، وأشار إلى القول بالحقيقة بقوله: "ولمن قال إنه كالمتصل"، وسبب الخلاف قد تقدم وهو: هل وضع "إلا" للتركيب الخاص أو للتركيب العام (٤)؟.

فإذا قلنا: بأن المنقطع حقيقة كالمتصل، فإطلاق [لفظ] (٥) الاستثناء عليهما [فيه] (٦) قولان: قيل بالاشتراك اللفظي، وقيل بالاشتراك المعنوي (٧).

---

(١) "قال" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٤٢.
(٣) وهو المنسوب للباقلاني، انظر: تعليق رقم (٨) صفحة ٩٥ من هذا المجلد.
(٤) التركيب الخاص: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها، والتركيب العام: هو تركيب إلا مع جنس ما قبلها ومع غيره.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) خلاصة أقوال الأصوليين هنا خمسة هي:
١ - أن الاستثناء المنقطع لا يجوز. =