كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 103

وعن ابن عباس [في تأخير المشيئة] (١) روايتان: قيل: مطلقًا، وقيل: سنة (٢). وإذا قلنا أيضًا بصحة النقل إطلاقًا أو تقييدًا في زمانه أو معانيه، فهل ذلك مطلق في اعتقاده أو مقيد (٣) بما إذا نواه عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك؟ وهذا القول هو الذي حكاه المؤلف عن الإمام (٤) [فهذه خمسة أقوال] (٥).

القول السادس: أنه مقيد بما إذا أضمره (٦) عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك، ذكره إمام الحرمين (٧).

القول السابع: أن ذلك مقيد بما إذا نواه وأضمره معًا، نقله إمام الحرمين في البرهان (٨) [أيضًا] (٩).

القول السابع (١٠): أن ذلك مختص بكتاب الله عز وجل.

---

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة/ ١٨٢ - أمن مخطوط رقم/ ٨٢٢٤ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام.
(٣) "مقيدًا" في ز.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٠، وانظر: شرح المسطاسي/ ٢ من مخطوط مكناس، رقم ٣١٤، ونفائس الأصول لوحة/ ١٥٤ - أمن مخطوط مصور بجامعة الإمام، قسم المخطوطات برقم/ ٩٦٣٢.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "أظهره" في الأصل.
(٧) انظر: البرهان فقرة/ ٢٨٥.
(٨) لم أجد النقل في البرهان، ولعله بمعنى القول السابق فجعلهما قولين.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "الثامن" في ز. وهو أصح للعدد؛ لأنه عدها أولًا ثمانية، ثم سيعيد ها هنا ثمانية، وسيستدل لثمانية، ولكنه قال: سبعة، موافقًا للمسطاسي الذي لم يذكر التقييد بالزمان، ولولا أنه جاء في النسختين: "فهذه سبعة أقوال" لجعلت بدل السابع الثامن اعتمادًا على نسخة ز. والخطب في هذا يسير.