كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الحادي عشر في دليل الخطاب - ج: 4 - ص: 268

زيد بن حارثة (١) (٢) مع [أن] (٣) النبي عليه السلام تبناه؛ لأنه يقال له: زيد ابن محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (٤) (٥) (٦).

قوله: (وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة).

ش: اعلم أن القائلين بمفهوم الصفة قالوا بمفهوم الشرط بأولى (٧) وأحرى، والقائلون بأن مفهوم الصفة ليس بحجة اختلفوا في الشرط، فمنهم من طرد أصله في المنع، وهو القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (٨) وهو

---

(١) حليلة زيد بن حارثة هي زينب بنت جحش، بنت عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى الكلبي، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سبي في الجاهلية وبيع في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام لخديجة. ثم وهبته خديجة لرسول الله، تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء أبوه لفدائه، فاختار البقاء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب، فلما طلقها تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر الله، وهذا وجه الاستشهاد بهذه القصة.
انظر: الإصابة ١/ ٥٦٣، والاستيعاب ١/ ٥٤٤.
(٢) قصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب أخرجها مسلم عن أنس برقم / ١٤٢٨، والنسائي ٦/ ٧٩، وانظر: جامع الأصول الحديث رقم / ٨٩٤٨.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) سورة الأحزاب آية رقم ٥.
(٥) روى هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، البخاري برقم/ ٤٧٨٢، ومسلم برقم ٢٤٢٥، والترمذي برقم ٣٨١٤، وانظر: الدر المنثور للسيوطي ص ٥/ ١٨١.
(٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٧٩.
(٧) "فأولى" في ز.
(٨) من المعتزلة الذين منعوه في الشرط: القاضي عبد الجبار، وأبو عبد الله المعتزلي، واختار هذا الرأي الآمدي في الإحكام.
انظر: المعتمد ١/ ١٥٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٨٨، والمحصول ١/ ٢/ ٢٠٥، والمسودة/ ٣٥٧، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٥٩٥.