كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الحادي عشر في دليل الخطاب - ج: 4 - ص: 282

مع الحقيقة [في الذهن] (١) لا ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه.

أما إذا لم تكن الصفة غالبة على الحقيقة فلا تكون لازمة لها في الذهن، فإذا نطق بها المتكلم علمنا أنه إنما استحضرها ليؤيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه؛ فلأجل ذلك كانت الصفة غير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه، وكانت الصفة الغالبة غير دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه (٢).

وقال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: لو كان بالعكس لكان أصوب، وذلك أن غير الغالبة إذا كانت [تدل] (٣) على نفي الحكم عن المسكوت عنه، فأولى وأحرى في الغالبة، فإن الغالبة لا تحتاج [إلى] (٤) النطق (٥) بها للزومها، فإذا نطق بها المتكلم علمنا أنه إنما قصد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه (٦).

[وأما غير الغالبة إذا ذكرها، فيحتمل أن يكون إذا ذكرها أن يريد بذكرها إعلام السامع بأن هذه الصفة مما يعرض لهذه الحقيقة، لا أنه قصد بذكرها نفي الحكم عن المسكوت عنه] (٧) (٨).

---

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٦، والفروق للقرافي ٢/ ٣٨، وشرح القرافي ص ٢٧٢.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "للنطق" في ز.
(٦) في ز. زيادة ما يلي: "لا أنه لم يقصد بذكرها نفي الحكم عن المسكوت عنه". اهـ.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٨) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٣٩، والإبهاج ١/ ٢٧٣، وشرح المسطاسي ص ٢٦، وشرح القرافي ص ٢٧٢.