كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الرابع في حكمه - ج: 4 - ص: 345

المجمل، وكل واحد منهما صالح للبيان واتفقا في البيان، فإن القول هو البيان، وأما الفعل فهو مؤكد له.

وهذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الأقوال الثلاثة:

قيل: البيان: القول، والفعل مؤكد له، كما قاله المؤلف.

وقيل: البيان: الفعل، وأما القول فهو مؤكد للفعل.

وقيل: هما سيان (١) (٢) (٣).

حجة الأول: أن القول يدل بنفسه بأصل الوضع، وأما الفعل فلا يدل إلا بواسطة القول الدال على كونه دليلًا، كقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٤)، وما يدل بنفسه أولى مما يدل بغيره (٥).

---

(١) فات الشوشاوي هنا الاستدراك على المؤلف بأن هذه المسألة فيما إذا جهل المتقدم، وأما إذا علم المتقدم فالذي عليه كثير من الأصوليين تقديم المتقدم قولًا كان أو فعلًا؛ حيث يكون هو البيان والثاني مؤكد له، واشترط بعضهم ألا يكون الثاني دون الأول في الدلالة، لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة.
ورد هذا بأن الجمل تؤكد الثانية منهما الأولى، وإن كانت الثانية أضعف.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٧٢، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٨، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٦، والمعتمد ١/ ٣٣٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وشرح العضد ٢/ ١٦٣، وشرح حلولو ص ٢٣٨.
(٢) الذي عليه كثير من الأصوليين في هذه المسألة أنه يحكم عليهما بإطلاق بأن الأول في نفس الأمر بيان، والثاني في نفس الأمر مؤكد له، دون تعيين. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٧٣، والمعتمد ١/ ٣٣٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٤٨.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٤، وشرح حلولو ص ٢٣٨.
(٤) سورة الحشر آية رقم ٧.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٢٨١، وشرح المسطاسي ص ٣٤.