كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل السادس في المبين له - ج: 4 - ص: 369

وغير ذلك.

قوله: (يجب البيان) قال فيما تقدم: "يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"، وقال هنا: "يجب"، فهذا تناقض (١).

أجيب عنه: بأن الجواز باعتبار العقل، والوجوب باعتبار السمع؛ فإن مذهبنا: أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلًا ممتنع سمعًا (٢).

ولأجل ذلك قال فيما تقدم: من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

قوله: (ثم المطلوب قد يكون علمًا فقط).

كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، أو عملًا (٣) فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم، أو لا علم ولا عمل كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة.

ش: هذه هي مسألة ثانية (٤)، وهي: تقسيم المطلوب إلى أربعة أقسام تقسيمًا عقليًا، يعني أن المطلوب بيانه لا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون ذلك المطلوب العلم خاصة دون العمل، أي: أن يكون ذلك المطلوب فهم الخطاب خاصة دون العمل بمقتضاه، كالعلماء بالنسبة إلى الحيض؛ إذ المطلوب في حقهم هو العلم بأحكام الحيض؛ يعني:

---

(١) انظر: المسطاسي ص ٣٨.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٢، والمسطاسي ص ٣٨.
(٣) في الأصل: "وعملًا".
(٤) انظر: المعتمد ١/ ٣٥٩، والمحصول ١/ ٣/ ٣٣٢، ٣٣٣، والشرح للقرافي ص ٢٨٦، والمسطاسي ص ٣٨، وشرح حلولو ص ٢٤٢.