كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - [الفصل الأول: في حقيقته] - ج: 4 - ص: 456

علمه الله تعالى دائمًا، فيستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب علم الله جهلاً، فذلك محال وما يؤدي إلى المحال فهو محال (١) فيتبين بهذا الدليل أن الحكم المتقدم لا يقتضي الدوام في نفس الأمر، فإذا كان لا يقتضي الدوام في نفس الأمر فلا يصح رفعه بالنسخ وهو المطلوب.

قالوا: يلزم القاضي القائل برفع الحكم المحال في ثلاث صفات: وهي العلم، والخبر، والإرادة (٢).

أما العلم: فلأن الله تعالى علم الأشياء على ما هي عليه، فلو كان الحكم دائمًا في نفس الأمر لعلمه الله دائمًا، ولو علمه الله لاستحال نسخه؛ لأن خلاف معلومه محال (٣).

وأما الخبر: فلأن الله تعالى لو شرعه دائمًا لعلمه دائمًا، ولو علمه دائمًا لأخبر عن دوامه، ولو أخبر عن دوامه لوجب دوامه/ ٢٤٤/ ولو وجب دوامه لاستحال نسخه؛ لأن خلاف خبره محال (٤)، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وكذلك الكلام القديم الذي [هو] (٥) خبر عنه، معناه: وكذلك يستحيل نسخ الكلام القديم الذي هو خبر عن الحكم؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض.

---

(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٣٧، والمعالم ص ٢١٠، وشرح القرافي ص ٣٠٢، وشرح المسطاسي ص ٥٥.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٥٥.
(٣) انظر: شرح المحصول للقرافي لوحة ٢٦٤، من المخطوط رقم ٨٢٢٤ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام.
وانظر: شرح التنقيح للقرافي ٣٠٢، والمسطاسي ص ٥٥.
(٤) انظر: شرح المحصول للقرافي لوحة ٢٦٤، من المخطوط رقم ٨٢٢٤ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام.
(٥) غير واضحة في الأصل.