للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبيلاً بالرجم أو غيره، كان بيانًا للغاية، لا أنه نسخ، بل ولا تخصيص (١).

حجة القول بامتناعه سمعًا لا عقلاً (٢) وجهان:

أحدهما: قوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} (٣)، فإن النسخ تبديل (٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (٥)، والسنة ليست بخير من القرآن/ ٢٥١/ ولا هي مثله (٦).

أجيب عن الآية الأولى: بأن آخر الآية: {[إِنْ] (٧) أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ} (٨)؛ فالسنة مما أوحي إليه عليه السلام، لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} (٩) (١٠).


(١) انظر: العدة لأبي يعلى ٣/ ٨٠٠، وشرح المسطاسي ص ٦٧.
(٢) هكذا في الأصل، ويظهر إنه أسقط أدلة القائلين بالامتناعين: العقلي والسمعي، وقد ذكر لهم المسطاسي في شرحه ص ٦٧ ثلاثة أدلة، ولعل الشوشاوي لم يذكرها؛ لأن هذه تقوم مقامها، ولقلة من ذكرها من الأصوليين.
(٣) يونس: ١٥، وتمامها {إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٢٥، والفصول للباجي ١/ ٤٥٩، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٧، والمسطاسي ص ٦٧.
(٥) البقرة: ١٠٦.
(٦) انظر الدليل في: التبصرة ص ٢٦٥، واللمع ص ١٧٤، والعدة ٣/ ٧٩٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٤، والمسطاسي ص ٦٧.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) يونس: ١٥.
(٩) النجم: ٣, ٤.
(١٠) انظر: المستصفى ١/ ١٢٥، والبرهان فقرة ١٤٤٠، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٨، والمسطاسي ص ٦٧.