كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الخامس في خبر الواحد - ج: 5 - ص: 105

إن كان مظنونًا قبلت روايته بالاتفاق (١).

ومثال الفسق المقطوع (٢): فسق المعتزلة [كالخوارج] (٣) والقدرية، فإنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم (٤)، ففسقهم مقطوع به، وإليه أشار المؤلف بقوله: وإن كان مقطوعًا به قبل الشافعي رواية أرباب (٥) الأهواء، يعني: المعتزلة (٦)، وإنما قبل روايتهم لأنهم من أهل القبلة، ولأن أحكام المسلمين تجري عليهم من الإرث والتوريث (٧) لأنا نورثهم ونرثهم (٨)، وإنما منع الشافعي رواية الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب ليوافقهم الناس على التمسك بمذهبهم (٩).

---

(١) "باتفاق" في ز.
(٢) "به" زيادة في ز.
(٣) كذا في النسختين، وهو مشكل؛ لأن الخوارج غير المعتزلة، وإن قلت: لعل العبارة والخوارج، فهو مشكل أيضًا لعطف القدرية على الخوارج؛ لأن المعتزلة من القدرية كما هو مسطور في كتب الفرق، والتعليل بأنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم لا ينطبق إلا على فرق من الخوارج، ولا ينطبق على القدرية المعتزلة، والله أعلم.
(٤) "وأمولهم" في ز.
(٥) في صلب الأصل "أهل"، وقد عدلت في الهامش إلى المثبت، وهي كذا في ز.
(٦) قوله: يعني المعتزلة، فيه نظر، بل الصواب أنه يريد المعتزلة وغيرهم من الفرق، ويدل عليه استثناء الخطابية، وهم من الرافضة الغلاة، ويدل عليه قول الشافعي في الأم ٦/ ٢٠٥: "فلم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة يقتدى به ... رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله ... وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول ... إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور ... إلخ" اهـ.
(٧) "التواريث" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٣، وشرح المسطاسي ص ١٠٩.
(٩) "بدينهم" في ز.