كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل السابع في عدده - ج: 5 - ص: 145

المحذوفة (١) لأن هذا الفعل معطوف على الاسم الذي هو الاثنين، ولا يمكن عطف الفعل على الاسم إلا أن يكون الفعل مقدرًا بالاسم، ولا يمكن تقدير الفعل ها هنا بالاسم إلا بأن المصدرية ليصير الفعل بمعنى (٢) المصدر (٣)، لأن أن المصدرية تقدر مع الفعل بعدها بتأويل المصدر، تقدير الكلام: خلافًا للجبائي في اشتراطه الاثنين [أو يعضد الواحد ظاهر، أي: اشتراطه الاثنين أو عضد الواحد ظاهر، فحينئذ يصح عطف العضد على الاثنين] (٤).

وهذا من المواضع التي يجوز فيها حذف أن المصدرية (٥).

وإلى هذا أشار أبو موسى الجزولي فقال: والموضع الذي تضمر فيه وتظهر (٦) (٧): بعد لام كي إذا لم يكن معها لا، وبعد حرف العطف المعطوف به الفعل على المصدر الملفوظ به. انتهى نصه (٨).

وقوله: إذا لم يكن [معها] (٩) لا، احترازًا مما إذا دخلت لا على لام كي، فإنه يجب التصريح فيه (١٠) بأن، أو التصريح بكي، كقولك:

---

(١) "المندوبة" في ز.
(٢) "لبعض" في ز.
(٣) انظر: الأصول في النحو لابن السراج ٢/ ١٥٠، وشرح ابن يعيش على المفصل ٧/ ٢٢.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: الأصول في النحو لابن السراج ٢/ ١٤٩.
(٦) "ولا تظهر" في ز.
(٧) في المقدمة الجزولية: وتظهر هو.
(٨) انظر: القانون في النحو ص ٦١.
(٩) ساقط من الأصل.
(١٠) "فيه التصريح" في ز بالتقديم والتأخير.