كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط - ج: 5 - ص: 156

وحاصل ما قال الإمام: أن الأصل والفرع إما أن يجزما معًا بما قالا، وإما (١) ألا يجزما معًا، وإما أن يجزم الأصل ولم يجزم الفرع، وإما أن يجزم الفرع ولم يجزم الأصل.

فإن جزما معًا: أي قال الأصل: كذب الفرع عني (٢) فيما روى، وقال الفرع: بل رويت عنه، فلا يقبل هذا الحديث باتفاق بل يحصل فيه التوقف إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح (٣).

وإن لم يجزم كل واحد منهما بما قال، لم يقبل الحديث أيضًا كالأول (٤).

وإن جزم الأصل ولم يجزم الفرع، قدم ما قال الأصل لرجحانه بالجزم، إذ العمل بالراجح متعين فلا يقبل غير الجازم.

وإن جزم الفرع ولم يجزم الأصل، قبل الحديث لجزم الفرع بالرواية، فقوله راجح (٥).

---

(١) في ز: "بما قال أو إما".
(٢) "اعني" في ز.
(٣) قد سبق القول بأن في هذا الفرع أربعة أقوال ذكرها السيوطي. وقد نقل الباجي في هذا الفرع تفصيلاً بين ما إذا جحد الرواية أصلاً فلا يقبل وبن ما إذا قال قد رويته لكني لم أحدثك به فيقبل.
انظر: تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، ٣٣٥، والبرهان فقرة ٥٩٩، وإحكام الفصول ١/ ٣٣٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٣٧، وانظر مذهب الجمهور في: اللمع ص ٢٣٤، والمنخول ص ٢٧٧، والمعالم ص ٢٥٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٠٥.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٠٥.
(٥) انظر هذا التفصيل في: شرح القرافي ص ٣٦٩ إلا أنه لم يذكر عدم الجزم من كليهما. وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٦.