كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل التاسع في كيفية الرواية - ج: 5 - ص: 187

ش: اعترض [على] (١) المؤلف في جعل هذه مرتبة أخرى؛ إذ لا فرق بين بسط الفعل وتركيبه فيما إذا حذف الفاعل، فالأولى (٢) أن يجعل هذه المرتبة مع التي قبلها مرتبة واحدة لاتحادهما في الحكم والاحتجاج (٣).

قوله: (وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل (٤) على سنته عليه السلام (٥)، خلافًا لقوم) (٦).

ش: سبب الخلاف: النظر إلى اللغة، أو النظر إلى العرف.

من نظر إلى اللغة قال: لفظ السنة مجمل؛ لأن معنى السنة في اللغة هو الطريقة، ومنه قوله تعالى: {سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا} (٧) أي: طريقتهم (٨)، فقول الراوي: من السنة كذا، [أي من الطريقة كذا] (٩)، ولا يدرى هل طريقة النبي عليه السلام أو طريقة غيره من أصحابه؟ وذلك مجمل.

---

(١) ساقط من ز.
(٢) "فأولى" في ز.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٧، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) "يحتمل" في ز.
(٥) وهو رأي الجمهور كالمسألة السابقة. انظر: التبصرة ص ٣٣١، والمعتمد ٢/ ٦٦٨، والعدة ٣/ ٩٩١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤١. وانظر مراجع قول الشافعي والجمهور في المرتبة السابقة.
(٦) منهم الكرخي، وأبو بكر الرازي، والصيرفي، ومن معهم في المرتبة السابقة، فانظر المراجع هنالك.
(٧) الإسراء: ٧٧، وتمامها: {وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا}.
(٨) انظر: المفردات للراغب ص ٤٥، مادة: (سنن).
(٩) ساقط من ز.