كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل التاسع في كيفية الرواية - ج: 5 - ص: 213

مطالب: ما صورتها، وما حكمها، وما كيفية الرواية به، وما حكم العمل بها.

أما المطلب الأول، وهو صورة الإجازة، فلها صورتان: مطلقة ومقيدة (١).

فالمطلقة: أن يقول الشيخ مثلًا: أجزتك أن تروي (٢) عني كل شيء لأنك حاذق تقي، أو يقول له: أجزت لك الرواية عني مطلقًا، فهذه هي المطلقة، وهي تقتضي أن يروي عنه كل شيء، وذلك يقتضي (٣) إباحة للكذب؛ لأنه أباح له أن يحدث بما لم يحدثه (٤) به، وإلى هذه الإجازة المطلقة أشار المؤلف بقوله: الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك

---

(١) ذكر المحدثون للإجازة أقسامًا سبعة هي:
١ - أن يجيز معينًا لمعين، مثل أجزتك البخاري.
٢ - أن يجيز معينًا غير معين، مثل أجزتك مسموعاتي.
٣ - أن يجيز غير معين بوصف العموم، كأجزت المسلمين.
٤ - الإجازة بمجهول أو لمجهول مثل: أجزتك كتاب السنن، وهو يروي كتبًا، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة تشترك في الاسم، وهو لم يرد إلا واحدًا، ولم يعينه.
٥ - الإجازة لمعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان.
٦ - الإجازة لما لم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز.
٧ - إجازة المجاز، كأجزتك مجازتي.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٢ - ٢٧٥، وتدريب الراوي ٢/ ٢٩ - ٤١، والكفاية ص ٤٦٦، ٤٧٧، ٤٩٢، ٥٠٠، وانظر: المعتمد ٢/ ٦٦٥، والبرهان فقرة ٥٨٨، ٥٨٩، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٩، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٢) عبارة ز: "أجزت لا أن تروي".
(٣) "تقتضي" في ز.
(٤) "يحدث" في ز.