كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل العاشر في مسائل شتى - ج: 5 - ص: 226

على باب مروان (١) لا أعرفه (٢).

حجة القول بقبول مراسل سعيد بن المسيب دون غيره: قال الشافعي: إنما قبلتها لأني اختبرتها (٣) فوجدتها كلها مسندة (٤)، فعلى هذا لم يقبل في الحقيقة إلا مسندًا (٥)، ولم يقبل مرسلًا.

وكذلك الجواب في قبول مراسل الحسن.

حجة القول بقبول مراسل الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم: لأن الصحابة يكتفى فيهم بتعديل الله تعالى إياهم، بخلاف غيرهم فلا بد مما يقوي ذلك فيهم من الأوصاف المذكورة أو لا (٦).

فإن قيل: الإرسال معناه إسقاط صحابي (٧) من السند، والصحابة عدول،

---

(١) يعني به مروان بن الحكم، أحد خلفاء بني أمية، وهو الذي اجتمع عليه أمرهم بعد يزيد بن معاوية، وخلفه في الملك أبناؤه إلى قيام دولة بني العباس، وكان مروان فقيهًا حازمًا، توفي سنة ٦٥ هـ.
انظر ترجمته في شذرات الذهب ١/ ٧٣.
(٢) إلى هنا كلام أبي بكر الباقلاني، فانظره في: شرح المسطاسي ص ١٢٦.
(٣) "أخبرتها" في ز.
(٤) انظر: محاسن البلقيني ص ١٣٧، وانظر الكفاية ص ٥٧١، وشرح القرافي ص ٣٨٠، وشرح المسطاسي ص ١٢٦، وشرح حلولو ص ٣٢٧.
(٥) "مستندًا" في ز وط.
(٦) والقول بحجية مرسل الصحابي، هو قول جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين وغيرهم، وحكي الخلاف في قبولها عن أبي إسحاق الإسفراييني.
انظر: تدريب الراوي ١/ ٢٠٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤١، ١٤٢، ومحاسن البلقيني ص ١٤٢، والكفاية ص ٥٤٧، والمسطاسي ص ١٢٦.
(٧) "الصحابي" في ز.