كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل العاشر في مسائل شتى - ج: 5 - ص: 227

فلا فرق بين ذكر الصحابي والسكوت عنه، فكيف يجري الخلاف فيه؟

فالجواب: إنهم عدول إلا عند قيام المعارض، فقد يكون المسكوت (١) عنه ممن عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول المرسل حتى تعلم (٢) سلامته من القدح (٣).

وأما أقسام الحديث عند أرباب الحديث، فقال الحاكم في كتاب علوم الحديث: ينبغي للأصولي أن يعرفها ليستعين بها على معرفة المرسل وغيره (٤)، وهي (٥) عشرة أقسام (٦):

---

(١) "السكوت" في ز، وط.
(٢) "نعلم" في ز.
(٣) انظر الاعتراض وجوابه في شرح القرافي ص ٣٨٠.
قال ابن حجر في شرح نخبة الفكر ص ٤١: وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيًا، ويحتمل أن يكون تابعيًا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفًا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى هذا يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. اهـ.
قلت: فليس التوقف في المرسل لمجرد سقوط الصحابي، بل لمثل ما ذكره الحافظ ابن حجر.
(٤) لم أجد النص بعينه، وانظر حث الحاكم على معرفة أقسام الحديث في كتابه ص ١٧، ١٨، ٢٠. قال المسطاسي ص ١٢٤، وها هنا ألقاب ذكرها الحاكم في كتاب علوم الحديث له ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي ليستعين بها على معرفة المرسل وغيره. ثم عدها.
(٥) "وهو" في الأصل.
(٦) قوله هي عشرة أقسام ثم عدها بعد ذلك عشرة أو اثني عشر، ليس على إطلاقه، لأن المحدثين قسموا الحديث من حيث الجملة إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف =