للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (١).

الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي عليه السلام (٢).

يريد: ولا تكون (٣) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي عليه السلام، وهو شرط رابع (٤) (٥).

قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (٦):

أحدهما: أن يكون الناقل عالمًا بالحديث، أي عارفًا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (٧) (٨).

والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها.

فهذه ستة شروط هي مشترطة (٩) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقًا (١٠).


(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) انظر: المصدرين السابقين.
(٣) "وألا تكون" في ط.
(٤) "الرابع" في ط.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٦٨، والروضة ص ١٢٥.
(٦) انظرهما في شرح المسطاسي ص ١٢٧.
(٧) "من أقعها" في ز.
(٨) انظر: التبصرة ص ٣٤٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١.
(٩) "مشرطة" في ز.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧.