كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - ج: 5 - ص: 385

ذلك [قدح] (١).

حجة القول بأن النقض (٢) يقدح في العلة مطلقًا، أي يمنع من اعتبار العلة: أن الوصف إما أن يكون علة أو مستلزمًا لها، أو لا يكون علة ولا مستلزمًا لها، فلو كان علة أو مستلزمًا لها لثبت الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن الوصف علة ولا مستلزمًا لها لكان الوصف وحده (٣) ليس بعلة، حتى ينضاف (٤) إليه غيره، والمقدر أنه علة، هذا خلف (٥).

حجة القول بأن النقض (٦) لا يقدح، أي لا يمنع من اعتبار العلة مطلقًا وجهان:

أحدهما (٧): أن الموجب (٨) لعلية الوصف هو (٩) المناسبة، والمناسبة تقتضي أن يثبت الحكم معها حيثما وجدت، [وقد وجدت] (١٠) فيما عدا صورة النقض، فوجب أن يثبت الحكم معها و [إن] (١١) لم يوجد معها في صورة

---

(١) ساقط من ط.
(٢) "النص" في ز.
(٣) "وحدها" في ط.
(٤) "يضاف" في ز، وط.
(٥) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح المسطاسي ص ١٤٩، أما شرح القرافي ص ٣٩٩، ففيه: وهذا خلف، والمعنى: والمقدر أن الوصف علة فإذا لم يكن علة بل كان جزء علة صار الوصف غير صالح للتعليل به.
(٦) "النص" في ز.
(٧) "وأحدهما" في ز.
(٨) "الموجوب" في ز.
(٩) "هي" في الأصل.
(١٠) ساقط من ز، وط.
(١١) ساقط من ز، وط.